بقلم تركية الجندوبي
نشر موقع “الشرق الأوسط” العربي مقالا أشار فيه إلى أن السلطات التونسية قد بدأت يوم الثلاثاء بتوزيع دليل يوضح حقوق السجناء، والذي تم الإحتفاظ به في جميع مرافق الاحتجاز، وفق ما شهدته وكالة فرانس برس للأنباء. وقد تم تسليم الدليل للمحتجزين في المرناقية، السجن الرئيسي المتواجد في وسط تونس، بالقرب من العاصمة تونس.
يحتوي الكتيب المؤلف من 120 صفحة على 255 سؤالًا بسيطًا، تتراوح بين ما هي العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها؟ إلى كم مرة يُسمح للسجناء بدخول الحمام؟. من المقرر أن يتاح لجميع المحتجزين والحراس الوصول إلى الكتيب بحلول نهاية شهر مارس لسنة 2020. وإلى جانب توزيع وثيقة أكثر تفصيلا على المهنيين المعنيين، تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في السجون، وفقًا لوزير العدل السيد كريم الجموسي.
وفي إطار تعديل قانون العقوبات وإجراءاته، عملت المنظمات الرئيسية معاً، بما في ذلك هيئات الدولة والحقوق، في آخر 12 شهرًا على صياغة قوانين من النصوص الحالية. وفي هذا الشأن، قال المدير العام للسجون التونسي إلياس الزلاّق أنه “من المرجو أن يحسن الدليل أخلاقيات الحراس”.
