بقلم حمزة مثلوثي

ما يزال اعتصام نواب كتلة الدستوري الحر قائما في مجلس نواب الشعب لليوم الرابع على التوالي، كما أكدت رئيسة الحزب عبير موسي أن الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية لن تنطلق إلا بعد تقديم كتلة النهضة ‎لإعتذار رسمي.

صرحت موسي أن قاعة الاجتماعات بقيت مغلقة ولم يُعقَد الاجتماع المزمع إقامته على الساعة العاشرة صباحا. وأوضحت موسي أن أي قرار مجلس يصدر دون إعلام عضوة الحزب سميرة السايحي يعتبر باطلا، مضيفة أنه لن تعقد أي اجتماعات قبل اعتذار حركة النهضة بشكل رسمي من أعضاء حزبها.

في هذا السياق، من المقرر انطلاق جلسة مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 ابتداء من يوم الأحد 8 ديسمبر القادم، لتسمتر على مدى 3 أيام.