بقلم تركية الجندوبي

أعلن وزير المالية التونسي السيد رضا شلغوم في تصريح قام به مؤخرا، أن حجم الديون المترتبة على الجمهورية التونسية، قد تجاوز 4 مليار دولار، و يتوجب سدادها سنة 2020.

وأضاف شلغوم، أن تونس مضطرة إلى اقتراض 11.4 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 4 مليارات دولار، وذلك لتمويل الموازنة، مؤكدا بأن تمويلات المشاريع متوفرة، وأن النقاشات تدور الآن حول تمويل الموازنة مع البنك الدولي، ومع كل من الجانب الياباني والألماني والاتحاد الأوروبي.

وبحسب تصريحاته الصحفية، يتوقع وزير المالية  أن الدولة ستتمكن من الحصول على دعم عبر برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد، وأن تأتي باقي التمويلات من السوق المالية العالمية، حيث سيقوم صندوق النقد بتمويل برنامج إصلاح اقتصادي للديمقراطية الناشئة بقيمة 2.9 مليار دولار، فيما صرف حتى الآن ما قيمته 1.6 مليار لتونس.

وقد أكد شلغوم، أن تحسن المؤشرات المالية بعد إقرار إصلاحات خفضت عجز الموازنة من نسبة 6.1 بالمائة سنتي 2016 و2017، إلى نسبة 4.8 بالمائة سنة 2018. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 3.5 بالمائة خلال العام الحالي، وهي أقل نسبة منذ عام 2011.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2019، بأنه يتوقع نمو الاقتصاد التونسي ب 1.5 بالمائة في سنة 2019، بالإضافة إلى إرتفاع في النمو في سنة 2020 بنسبة 2.4 بالمائة، و4.4 بالمائة في سنة 2042.