بقلم زينب بوقرة
اهتمت مجلة “بلومبرغ” في صفحتها الإقتصادية بتوقعات صندوق النقد الدولي حول تطورات نسبة نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية ووضعه العام.
تناول المقال خيبة أمل صندوق النقد الدولي لهذه السنة حيث خفض للمرة الخامسة لهذا العام توقعاته بالنسبة للنمو العالمي. وأثرت الأزمة التجارية بشكل كبير في نسب النمو لتصل إلى أدنى مستوياتها لتبلغ 3 بالمئة.
سيمس هذا التراجع الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ، ويتوقع الصندوق انكماشا أكثر تواضعا في السنة المقبلة بالنسبة لاقتصاد المملكة.وحسب وكالة موديز للمستثمرين وتقرير صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يتعزز نمو القطاع غير النفطي لهذه السنة بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع أيضا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للنفط في المملكة العربية السعودية على خلفية تمديد اتفاقية أوبك وسوق النفط العالمية المتذبذب عمومًا .
على الرغم من تسارع النمو في القطاعات غير النفطية منذ سنة 2015، إلا أن القيود المفروضة على الإنتاج التي تفاوضت عليها أوبك تشكل عقبة متزايدة على الاقتصاد، حيث يمثل قطاع الطاقة حوالي 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه المقال إلى فرضية توقف النمو الإقتصادي للمملكة هذه السنة واقترابه من الصفر. ورغم عدم القدرة على قياس تأثير الهجوم على البنية التحتية النفطية السعودية الشهر الماضي، إلا أنه لا يمكن لنا التفاؤل لهذه التوقعات خاصة وأن الاقتصاد السعودي غير قادر على الشفاء من قيود الأوبك.
